بررسی میزان تأثیر اختلالات روانی بر اعمال حقوقی مالی

مقدمه: امروزه شمار زیادی از اختلالات روانی شناسایی شده که هر کدام به نوعی بر روان آدمی مؤثرند. از میان آن ها برخی موارد، کم و بیش باعث ناتوانی فرد مبتلا از اداره امور مالی خود می شوند، لیکن رویه قضایی ایران، با همه آن ها یکسان برخورد نموده و کلیه مبتلایان را در زمره سفها به حساب آورده است. منطق حقوقی این رویه را نمی پذیرد. در راستای تحقق عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه، جهت ارائه شیوه مناسب، بررسی میزان تأثیر این اختلالات بر اعمال حقوقی مالی این افراد ضروری است. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی ـ تحلیلی است که ایده آن، از بررسی قانون مدنی، آرا و تصمیمات دادگاه ها به دست آمده است. استخراج منابع با روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری صورت گرفته و از کتب فقهی، حقوقی و کتب تخصصی روانشناسی صاحب نظران ایرانی و غیر ایرانی بهره برداری شده است. یافته ها: بی تردید برخی از اختلالات روانی شناخته شده در روانپزشکی، مصادیقی از مفهوم سفه در عالم حقوقند و مبتلایان به آن اختلالات، در صورت احراز شرایط، تنها نسبت به امور مالی خویش محجور شناخته خواهند شد، لیکن به نظر می رسد رویکرد کنونی قانونگذار و محاکم در ممنوعیت مطلق سفیه از انجام کلیه تصرفات مالی نیز، نیازمند بازنگری است، زیرا به یقین، شدت و میزان اختلال روانی در انجام نوع تصرف مالی تأثیر دارد. بحث و نتیجه گیری: اگر مفهوم رشد، نسبی تلقی گردد و بر اساس نسبیت مفهوم رشد، حکم حجر هم بالنسبه به نوع اختلال صادر شود، مقرون تر به صواب است.